وام اجاره چه زمانی ۲ برابر میشود؟
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۴۷۶۷۰
به گزارش ایسنا، سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن که در حال حاضر ۱۰۰ میلیون تومان است خردادماه ۱۴۰۲ در قالب طرح کنترل بازار زمین، مسکن و اجاره بها توسط مجلس شورای اسلامی به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
البته افزایش وام به ۲۰۰ میلیون تومان مستلزم آن است که طرح کنترل بازار زمین، مسکن و اجاره بهای املاک مسکونی که به تصویب مجلس رسیده توسط شورای نگهبان تایید شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در صورت تایید شورای نگهبان نیز بانکها باید با توجه به منابع خود درخصوص پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی اجاره تصمیمگیری کنند. در حال حاضر رایزینیهایی از طریق شورای عالی مسکن با استانداران و مدیران کل راه و شهرسازی استانها برای توجیه شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن در جریان است.
بررسیها نشان میدهد برخی بانکها در پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی اجاره نیز همکاری لازم را با متقاضیان ندارند. از طرف دیگر هنوز طرح کنترل بازار زمین، مسکن و اجاره بهای املاک مسکونی به تایید شورای نگهبان نرسیده و دو برابر شدن وام اجاره مستلزم تایید این طرح توسط شورای نگهبان است.
در حال حاضر سقف وام اجاره (ودیعه مسکن) در تهران ۱۰۰، مراکز استانها ۷۰ و سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان است که مهلت اعطای این تسهیلات تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ تمدید شده است. اعتبار در نظر گرفته شده برای این نوع وام در سال جاری ۴۰ هزار میلیارد تومان بود که بر اساس قانون جدید احتمالا این میزان افزایش خواهد داشت.
منبع: تابناک
کلیدواژه: سامانه سماح پیاده روی اربعین اربعین یوگنی پریگوژین گروه بریکس وام اجاره وام اجاره مسکن وام اجاره نشینی سامانه سماح پیاده روی اربعین اربعین یوگنی پریگوژین گروه بریکس میلیون تومان شورای نگهبان حال حاضر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۴۷۶۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری میشود؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنشها را داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه
وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
انتهای پیام/